هذا النص يبدو كأنه إحدى شروط الاسترداد أو سياسة رد المبالغ الزائدة في إطار خدمة معينة. على الأغلب، يتم تضمين هذه الشروط في شروط الاستخدام أو سياسة الاسترداد للمنظمة أو الشركة المعنية. ينص هذا النص على أنه يجب على الأشخاص الذين يتلقون مبالغ زائدة أو غير مستحقة أن يعيدوا هذه المبالغ في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الإشعار الخطأ أو المبلغ الزائد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة المالية والتحكم في الأموال بشكل صحيح.