يعتبر الفساد الإداري من أخطر المشاكل التي تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحديث، حيث يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وتضييع الموارد العامة والتأثير السلبي على النمو الاقتصادي وتفشي الفقر والظلم الاجتماعي.
يعرف الفساد الإداري بأنه سوء استخدام السلطة الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية على حساب المصلحة العامة، ويشمل ذلك الرشوة والولاء السياسي والتعصب الديني والإهمال والتلاعب بالقوانين.
تصبح الرقابة الإدارية أداة أساسية لمكافحة الفساد الإداري وضمان الشفافية والاستقامة في الإدارة العامة، حيث تساعد على رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات لتحسين الأداء وتطبيق العقوبات على المسؤولين الذين يخالفون القوانين واللوائح.
تتضمن الرقابة الإدارية عدة أدوات وآليات لمكافحة الفساد مثل الفحص والتدقيق والتقارير الدورية والتدريب وتوفير المعلومات للمواطنين وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.
إن تعزيز الرقابة الإدارية وتوسيع دائرة التحقيقات وزيادة العقوبات الرادعة هي خطوات ضرورية لمحاربة الفساد الإداري واستعادة الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة. علاوة على ذلك، يجب تعزيز تعاون المجتمع المدني ووسائل الإعلام للكشف عن الفساد وتوثيق القضايا المتعلقة به.